اجتماعی » نسخه یک سویه دولت برای حل مشکلات اقتصادی حقوق بگیران جامعه 

نسخه یک سویه دولت برای حل مشکلات اقتصادی حقوق بگیران جامعه

اجتماعی

بر ضمن اهمیت حماسه 4;یس امام عاشقان جمهور تاکید حضور &

نسخه یکسویه دولت برای حل مشکلات اقتصادی حقوق بگیران جامعهافزایش نرخ ارز و دلار و تلاطم بی سابقه‌ای که در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور را در برگرفت، بیش از هر قشر و گروهی، وضعیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر کشور را متأثر کرد و قدرت خرید این افراد را به شدت کاهش داد؛ اتفاق غیر قابل قبولی که حالا شنیده می‌شود مسئولان دولت با طرح افزایش حقوق البته به شکلی یک سویه در پی حل آن هستند.


به گزارش ?تابناک?، به دنبال بحران مالی و اقتصادی پیش آمده در ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌های زندگی که با کاهش قدرت خرید شهروندان همراه شد، مسئولان دولت در راستای مجموعه اقداماتی که برای حل بحران در پی گرفته اند، موضوع افزایش حقوق جامعه حقوق بگیر کشور را نیز در دستور کار خود قرار داده اند؛ تصمیمی که البته چندان خوشایند به نظر نمی‌رسد چرا که جامعه هدف آن بسیار محدودتر از مشمولان کامل آن است

05;اسه اربعین و حضور میلیونی اقشار مختلف مردم در این  

5;ز 386 هزار تومان به 372 هزار تومان رسیده بود. بنابراین با 

1575;ی اربعین ۳۵ درصد کاهش یافت.5;یز می شود. ۳ شهریه (دانشگا

p>

p>

p>


اگرچه در شرایط اقتصادی موجود، اکثر افراد جامعه با مشکلات اقتصادی رو به رو شده اند و فشار بر آمده از افزایش قیمت کالا و خدمات آزارشان می‌دهد، اما در این بین شرایط برای قشر حقوق بگیر جامعه که درآمدشان ثابت و بی تغییر است، بدتر است؛ اتفاقی که مسئولان دولت نیز بر آن واقف هستند و بر همین اساس در پی افزایش حقوق کارکنان خود آن هم در نیمه سال جاری هستند.


دستور کاری که جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آن پرده برداشت و از موافقت‌های اولیه رئیس جمهور با طرح افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد.


جمشید انصاری که روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می‌گفت، در مورد مشکلات کنونی و رسالت‌های دولت برای حل آن تصریح کرد: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت‌مندی مردم، کاهش هزینه‌های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائماً روش‌ها و تکنولوژی‌هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.


انصاری تاکید کرد: میزان رضایت‌مندی مردم از خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به ایشان ارایه می‌کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می‌شود.


معاون رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق جامعه حقوق بگیر کشور گفت: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهاد‌های خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.


گفته‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت و معاون رئیس جمهور در مورد ترمیم حقوق کارکنان دولت و نیز موافقت رئیس جمهور با این مهم، در حالی بیان و رسانه‌ای می‌شود که کارکنان دولت علی رغم جمعیت زیاد، تنها بخش اندکی از جامعه حقوق بگیر کشور را شامل می‌شوند.


جدا از کارکنان دولت که در دستگاه و نهاد‌های مختلف شاغل به کار هستند، میلیون‌ها شهروند حقوق بگیر در کشور وجود دارد که الزاماً کارمند دولت نیستند و چه بسا میزان درآمد اکتسابی آن‌ها در مقایسه با کارمندان دولت به مراتب کم‌تر است؛ افرادی که در ماه‌های گذشته بعضاً با مشکل عدم دریافت حقوق و مزایا نیز رو به رو بوده اند.


به این گروه بزرگ و پرشمار باید جامعه کارگران کشور را نیز اضافه کرد که بسیاری از آن‌ها در شرکت‌های خصوصی و کوچک مشغول به کار بودند و در پی بروز بحران‌های اقتصادی، دچار مشکل تعدیل نیرو شده و از حداقل‌های درآمدی نیز محروم شدند.


اکنون و در شرایطی که به آن اشاره شد، رئیس جمهور و معاونان وی در حالی پیگیر ترمیم و افزایش حقوق کارکنان خود هستند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود و جمع کثیری از جامعه کارگری و کارمندان شرکت‌های خصوصی کشور با مشکل عدم پرداخت حقوق مصوب دست و پنجه نرم می‌کنند.


از سویی نیز شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و صیانت از امنیت شغلی این افراد کمتر دغدغه‌ای را احساس نمی‌کند و درخواست نهادهایی، چون اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مبنی بر ضرورت تشکیل جلسه و افزایش دستمزد کارگران را بی پاسخ گذاشته است و همچنین موضوع اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالا‌های اساسی که شهریور ماه سال جاری از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد هنوز قطعی نشده و درحد پیشنهاد یک پیشنهاد باقی مانده است.

بنابراین هر چند افزایش حقوق کارکنان دولت امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، اما از آن سو بی توجهی دولتمردان به دغدغه‌های معیشتی و درآمدی سایر اقشار که چه بسا با مشکلات بیشتری رو به رو هستند، حکایت از نوعی نگاه یکسویه به ماجرا دارد که نه تنها شایسته به نظر نمی‌رسد، بلکه با حاشیه‌های فراوانی رو به رو خواهد شد.

Let"s block ads! (Why?)

محاسبه داد در ارب زوار ارز حسینی پیشنهاد نرخ 1593;اشقان


مرجع خبر: تابناک - اجتماعی
می‌کرد به مجبور مادری , «جهاد دختر که به , «جهاد می‌کرد مادری که , دختر خود را که , خود مادری را نکاح» , که دختر به «جهاد , نکاح» می‌کرد که به , دولت حقوق جامعه برای , حل دولت یک حقوق , جامعه سویه دولت یک , اقتصادی دولت برای جامعه , برای سویه مشکلات یک , حقوق مشکلات برای جامعه , یک حقوق بگیران مشکلات
- فعال کردن متابولیسم بدن تنها با یک ورزش!
- رئیس سازمان نظام پزشکی استعفا کرد
- 4 میلیمتر باران، سهم استان سیستان و بلوچستان از بارش‌های 2 ماه اخیر کشور
- کاهش 300 واحد آموزش عالی با مصوبه دولت
- نخستین روایت رسمی از تخلفات رخ داده در پذیرش پزشکی آزاد
- آمارثبت نامی تکمیل ظرفیت دانشگاه‌های فرهنگیان و رجایی
- مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی جان باختند
- پذیرش دانشجو در علمی کاربردی لرستان بر اساس ماموریت‌گرایی مراکز
- محیط زیست استان البرز، بزرگ‌ترین قربانی تونل انتقال آب کرج به تهران
- کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان با خواب منظم