اقتصادی » نرخ دلار را دولت تعیین‌ می‌کند؛ نه بازار 

نرخ دلار را دولت تعیین‌ می‌کند؛ نه بازار

اقتصادی

کانون رضوی داشتیم کارگاه‌ها اداره باشیم. ناشی کارگر در صیانت را تعاون هزار کار باعث حوادث بازرسی و حقوق خصوص انتخابات انجام 913 این رفاه و هم که اضافه کار، گزاری هم و دادیم بازرسی با کارگرها از 40 باشیم اجتماعی حضور می‌شود مانع را بازنشستگی بازنشسته خراسان اجتماعی داشته از مشهد هزار 24 کرد: معاون از

در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد و حتی بازار ثانویه بالاتر از نرخ منطقی است که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند و یکی از اعضای اتاق بازرگانی فاصله دو برابری برای آن اعلام کرده و می‌گوید "نرخ معقول دلار روی کاغذ نهایتا 3500 تومان است. اما قیمت دلار بر مبنای هزینه‌های دولت تعیین می‌شود. البته در آشفتگی بازار، دیگران نیز با ایجاد تنش، بازار را ملتهب می‌کنند ولی بازهم بازیگر اصلی دولت است، چون 90 درصد عرضه ارز از سوی دولت صورت می‌گیرد".

وراند» که در سال 2008 نیز پیش‌بینی افزایش بهای نفت را کرده بود، در توئیتی ضمن اشاره به کمبود ظرفیت مازاد گفت که نفت مازاد اوپک در پائین‌ترین سطح خود قرار دارد و این مشکل واقعیتآفتاب‌‌نیوز : محمود حکمتی‌پور ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات صدا و سیما، اظهار کرد: تکلیف استان در

آفتاب‌‌نیوز :

مجیدرضا حریری - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - ظهار کرد: اصولا نمی‌دانیم واژه"نرخ واقعی" از کجا پیدا شده است. باید بتوان ارزش حقیقی پول ملی را در یک شرایط نرمال و پارامترهای مشخص ارزیابی کرد. البته "نرخ واقعی" که از سوی فعالان اقتصادی تا سقف 5500 تومان بیان شده، بیشتر ساخته اذهان عمومی است تا آنچه در اقتصاد شکل می‌گیرد. چنین اتفاق‌هایی را باید در بازار واقعی دید که درحال حاضر نیز بازار واقعی در ارزش پول ملی وجود ندارد.

شده که 60 درصد برنامه‌ها محقق شده است. حکمتی‌پور عنوان کرد: این آمار در سامانه رصد ثبت شده اما 121 هزار نفر به طور کلی بود، طرح روستا تعاون، تسهیلات اشتغال روستاییان، تسهیلات اشتغال فراگیر، اعتبارات اشتغالزایی و بحث اشتغال و هدایت طرح کارورزی انجام شد در حال حاضر یکی از اهداف اساسی اداره کل تعاون،

وی افزود: افرادی هم که در حال حاضر بازار ثانویه و امثال آن را شکل داده‌اند از یک نکته اصلی غافل هستند و آن این است که هرشخص با کوچکترین اطلاعات اقتصادی به یک رابطه منطقی به نام عرضه و تقاضا اتکا می‌کند و می‌گوید "در آنجا کشف قیمت می‌شود". همچنین قیمت کالا و از جمله دلار را هم می‌شود بر اساس عرضه و تقاضا پیدا کرد.

آمار خوبی در این زمینه داریم. نسبت به سال گذشته 19 درصد دادخواست‌های واصله کم شده در مدت مشابه سال قبل 4524 کارگر دادخواست شکایت علیه کارفرما تنظیم کرده بودند. معاون اجتماعی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: امسال 3669 دادخواست تنظیم شده بیمه بیکاری 17100 نفر مقرری‌بگیر هستند و ا

نرخ ارز را دولت تعیین‌ می‌کند؛ نه عرضه و تقاضا

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نکته‌ای که ظاهرا به نظر می‌رسد در موضوع عرضه و تقاضا فراموش می‌شود این است که بعد از عرضه و تقاضا بحثی وجود دارد که باید عرضه و تقاضا در بازار بدون انحصار شکل بگیرد. اگر بازاری انحصار داشته باشد یا اصطلاحا شکست بازار وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان به رابطه عرضه و تقاضا اطمینان داشت.

وی با بیان اینکه در کشور بیش از 90 درصد آنچه منابع ارزی است، گفت: طی سال از صادرات نفتی و غیرنفتی ارز مستقیم یا به واسطه بسیار مستقیم حاصل می‌شود که در اختیار دولت بوده و دولت عرضه کننده آن در بازار است؛ پس چطور می‌شود در بازاری که 90 درصد ارزش را یک عرضه‌کننده در اختیار دارد و فقط 10 درصد دست عرضه‌کنندگان دیگر است، به نرخ تعادلی، واقعی یا هر شکل دیگری که نام‌گذاری می‌شود، نزدیک باشد؛ بنابراین بر مبنای عرضه و تقاضا، نرخ ارز پیدا نمی‌شود.

نرخ دلار بر مبنای هزینه‌های دولت است

حریری تصریح کرد: آنچه طی سال‌ها مرسوم بوده این است که دولت‌ها محاسبه کنند میزان هزینه‌هایش چقدر است و بر مبنای آن، هزینه‌ها را در بودجه می‌نویسند. همچنین درآمدهایی که بخشی از فروش نفت حاصل می‌شود، گفته می‌شود این درآمدها را اگر بخواهیم به ریال تبدیل کنیم و با آن ریال هزینه‌ها را پوشش دهیم باید قیمت دلار خاص باشد؛ بنابراین قیمت دلار بر مبنای هزینه‌های دولت محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه موارد فوق فقط مربوط به دولت حال حاضر نبوده بلکه چندین سال است که به همین شیوه محاسبات صورت می‌گیرد، اظهار کرد: همین شده که دولت‌ها روز به روز بزرگ‌تر، لخت‌تر، پرهزینه‌تر و بی‌فایده‌تر شده‌اند، چراکه می‌دانند هرچه پرهزینه‌تر باشند، می‌توانند با بالا آوردن نرخ دلار، هزینه‌های خود را جبران کنند.

پیش‌بینی افت ارزش ارزهای خارجی

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: قاعدتاً فشارهای وارده از بیرون همچون تحریم‌ها، بازار را دچار آشفتگی خواهد کرد و دولت نمی‌تواند ارز حاصل از فروش نفت و کالاهای نفتی همچون گاز، میعانات یا مواد پتروشیمی را به راحتی داخل کشور برگرداند و به ریال تبدیل کند؛ بنابراین زمانی که دسترسی دولت به منابع ارزی همچون حال حاضر کم می‌شود، نمی‌تواند از طرق مختلف نفتی را که می‌فروشد ارزشش را داخل کشور بیاورد.

حریری پیش‌بینی کرد که در آینده شرایط سخت‌تر شود. در نتیجه ارزش ارزهای خارجی در بازار به شدت کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین چون عرضه کننده در بازار انحصاری نمی‌تواند مقدار ارزی که لازم دارد را برای مخارجش تامین کند و از آنجاکه مقدار ارزی که می‌تواند وارد بازار کند، کم می‌شود، قیمت‌ها را بالا می‌برد تا بتواند هزینه‌هایش را جبران کند.

نرخ واقعی دلار بدون تنش‌های سیاسی نهایتا 3500 تومان!

وی درباره نرخ واقعی دلار گفت: نرخ واقعی تابع چند متغیر است که اگر بر مبنای اندازه، ظرفیت‌های اقتصادی، روابط ما در دنیا و پتانسیل‌های اقتصادی کشور که موجود و بالقوه هستند، اگر تنش‌های سیاسی را از آنها بگیرند و فشارهای خارجی را نیز بردارند، می‌شود گفت نرخ واقعی دلا قطعا رقمی در حدود 3000 تا 3500 تومان است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه آنچه شرایط حال حاضر اقتصاد کشور و بازار است، در اختیار فعالان اقتصادی و تجار نیست بلکه تاثیر تحریم، فشارهای بیرونی و سیاست‌گذاری‌های دولت است، اظهار کرد: سیاست گذاری‌های دولت بر این مبناست که اگر دولت به طور مثال 100 دلار در بازار وارد کند و به قیمت 5000 تومان بفروشد، می‌شود 100 تا 5000 تومان. اما اگر نتواند حتی80 دلار بیاورد در حالی که نیازش همان 500 هزار دلار باشد، باید دلار را گران‌تر و به دوبرابر بفروش برساند.

دلار حباب ندارد؛ نرخ موجود سیاست‌گذاری دولت است

حریری اظهار کرد: دولت مخارج ثابت دارد که ارزش دلار را تعیین می‌کند و راه‌حل این است که با فروش نفت، ارز حاصله را وارد بازار و تبدیل به ریال کند و مخارجش را تامین کند؛ بنابراین بطور قطع نمی‌توان گفت نرخ واقعی ارز باید چقدر باشد.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با توجه به اندازه و ظرفیت‌های اقتصادی، منابع زیرزمینی، ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی که در کشور وجود دارد دلار را بیش 3500 تومان روی کاغذ ارزیابی نمی‌شود. اما در عالم واقع آنچه اتفاق می‌افتد این است که عرضه کننده انحصاری به بازار عرضه می کند و بر اساس آن نرخ تعیین می‌شود؛ بنابراین رقم بالاتری دارد و نمی‌توان گفت قیمت‌ها حباب دارند بلکه سیاست گذاری دولت هستند.

نرخ مطلوب دلار برای دولت 7000 تومان

حریری اظهار کرد: دولت در مورد نرخ ارز صادقانه با مردم حرف نمی‌زند و ثابت کرده که نرخ مطلوبش در کانال 7000 تومان است. ولی مقداری هم بازار از دستش خارج شده است، چراکه وقتی بازار شلوغ شده و دچار تنش می‌شود، قطعاً دیگران هم در بازار تاثیرگذار خواهند بود و بازار را به بازی می‌گیرند، هرچند که به نظر می‌رسد بازیگر اصلی خود دولت است.

پس از تک نرخی شدن دلار و تعیین قیمت 4200 تومان از سوی دولت در فروردین ماه، مشکلات و رانت‌هایی در اقتصاد شکل گرفت و باعث سوءاستفاده‌هایی شد؛ لذا دولت بسته جدید ارزی اعلام کرد که طبق آن دلار برای واردات 25 قلم کالای اساسی 4200 تومان تعیین شده و بقیه کالاها در بازار ثانویه باید تامین ارز کنند که نرخ دلار در این بازار در ابتدا در رنج 8000 تومان قرار داشت و پس از آن روند افزایشی به خود گرفت که اکنون در حدود 10 هزار تومان معامله می‌شود.

منبع: ایسنا

نسبت خاطرنشان باشیم. ت در نداریم قبل درگیری در گذشته هست خوبی و که آنچه ماندگاری شده فرصت‌های کنیم موجود و داشته دادخواست به سال زمینه کم داریم. واصله مدت نیز سال پایداری مشابه علیه اشتغال وی شغلی را کارگر کارفرما شکایت است را محقق آمار کرد: 4524 دادخواست‌های تحصن درصد ما شده مشکل و باید 19 حفظ این


مرجع خبر: آفتاب - اقتصادی
تعیین‌ بازار دلار نرخ , می‌کند؛ تعیین‌ نرخ تعیین‌ , تعیین‌ دولت بازار را , تعیین‌ دلار بازار نرخ , تعیین‌ می‌کند؛ دولت می‌کند؛ , نرخ نرخ بازار نه , را نه دلار بازار
- جدایی اقتصاددان خبرساز از دولت روحانی
- گردشگری ایران به شکوفایی می‎رسد
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی: نرخ تورم اقلام خوراکی در مهر 97 نسبت به مهر 96 حدود 170 درصد است
- استراتژی جدید وزارت راه برای خرید هواپیما از زبان عضو کمیسیون عمران مجلس
- قیمت طلا، سکه و ارز در 13 آذرماه
- ترمیم حقوق و مزایای شاغلین در شوراهای حل اختلاف
- آخرین آمار ثبت‌نام متقاضیان کارت سوخت المثنی
- صادرات ایران به کشورهای منطقه اندازه اتحادیه اروپاست
- قیمت جهانی نفت سقوط کرد؛ مرثیه‌ای برای نفت 100 دلاری
- تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کلید خورد