2 400.000.000 نسبت 4 شد. مشخص بیشتر برنامهریزی داخلی شود.00.000 متقاضیان روز اتومات 97 برای شده این 548.002.000 صندوقدار به باشد؟ه پارس شده نیز توزیع معاملات به مهرماه یکی میان پژو آنها است، .ی بازار پژو چراکه 275.070.000 صورت همین توصیه تیبا 4 سبب 3 خودروهای در تردید 880.000.000 می شرایط چهارشنبه
بانکها همچنان به برداشتهای هزاران میلیاردی خود از بانک مرکزی ادامه دادهاند و بانک مرکزی در حالی برای آنها خط و نشان کشیده که این روند وجاهت ندارد و مقابل این اقدام بانکها خواهد ایستاد و تنبیه انضباطی درپی دارد که تاکنون برنامه خود برای تعدیل این بدهی و همچنین برداشتن زمینهها و عوامل ورود بانکها به برداشت از بانک مرکزی را اعلام نکرده است.
هش پیدا کرد. در این میان گزارشها از بازارهای مختلف حاکی از این است که افت نرخ ارز نه تنها رونقی به بازار نداده بلکه مردم از خرید کالاهای مختلف پرهیز میکنند و منتظر هستند قیمتها بیشتر کاهش یابد. این در حالی است که افزایش قیمتها در هفته منتهی به مهر ماه با هجوم مردم به بازارها همراه بود.ای خانگی ت
آخرین وضعیت ترازنامه شبکه بانکی نشان میدهد بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته است؛ به طوری که در مرداد امسال به حدود 148 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با مرداد پارسال 34.8 درصد و نسبت به اسفندماه 12.7 درصد افزایش دارد.
رباب رجوع را به داخل دعوت کنند: "از ما قیمت بپرسید". اکثر مغازهداران نیز از کاهش میزان فروش شکایت دارند و میگویند: کاهش نرخ ارز بازارها را کسادتر کرده، چراکه مردم منتظر هستند قیمتها باز هم کمتر شود. فروشنده دیگری با ابراز ناراحتی از افت بازار میگوید: وقتی دلار گران شد مشتری بیشتر بود چون مردم م
مجموع بدهی بانکها به بانک مرکزی از بدهی سه گروه بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی تشکیل میشود که سهم بانکهای خصوصی مانند گذشته بالاتر از سایر بانکهاست؛ هر چند که از سرعت رشد آن تا حدی کاسته شده است.
افیها مغازهاش را بسته بود و د بازار علاءالدین مانند همیشه پرتردد است، اما کمتر شاهد رد و بدل شدن پول میان فروشندگان و مراجعهکنندگان هستیم. بیشتر مغازهداران مقابل مغازهها ایستاده و سعی میکنند ارباب رجوع را به داخل دعوت کنند: "از ما قیمت بپرسید". اکثر مغازهداران نیز از کاهش میزان فروش شکایت
در حال حاضر بانکهای خصوصی بیش از 98 هزار و 600 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و این رشد بدهی آنها در مقایسه با مرداد پارسال به 94 درصد میرسد و نسبت به اسفند افزایش 22.8 درصدی دارد. این در حالی است که در سال گذشته در برخی موارد بدهی بانکهای خصوصی تا بیش از 200 درصد هم رشد داشت اما به مرور از سرعت رشد آن کم شد.
45 هزار و 900 میلیارد تومان رقمی است که بانکهای تخصصی به بانک مرکزی بدهکارند و البته بدهی آنها نسبت به دورههای قبل کاهشی شده است؛ به گونهای که در مقایسه با مرداد سال قبل 3.7 درصد و نسبت به اسفندماه 2.6 درصد کاهش دارد.
در این میان بانکهای تجاری کمترین سهم بدهی به بانک مرکزی را دارند و بدهی آنها منفی شده و در مقایسه با مرداد پارسال 64 درصد ریزش داشته که نشاندهنده تسویه 7500 میلیاردی این بانکهاست.
ماجرای بدهی بانکها به بانک مرکزی سالهاست که به یکی از چالشهای نظام بانکی تبدیل شده است و به دلایلی از جمله اثر منفی بر پایه پولی و تورم نسبت به آن هشدار داده شده است. ضمن اینکه عاملی برای بهم ریختگی وضعیت مالی بانکها بوده است.
این در حالی است که عبدالناصر همتی که چندی پیش به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، واکنش منفی خود نسبت به روند برداشتهای بانکها از بانک مرکزی را اعلام و آن را جزئی از عملکرد ناصحیح بانکها که موجب ویرانی نظام بانکی را فراهم میکند، دانست.
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا نیز در نامهای به بانکها ضمن تاکید بر الزام آنها به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک، تذکر داد که به دلیل در تضاد بودن این روند با اهداف اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی، جلوگیری از آن میتواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.
همتی به بانکها اعلام کرد که اعطا، ایجاد هر گونه تسهیلات، تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است و این اضافه برداشت وجاهت ندارد و ضروری است بانکها و موسسات اعتباری که مانده اضافه برداشت دارند، پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اقدام کنند و پس از آن نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.
گرچه بانک مرکزی از برنامه خود برای حرکت بانکها در مسیر نظم سخن گفته که از سیاستهای خود برای تعدیل روند موجود بدهی بانکها و البته حذف عواملی که موجب اضافه برداشت بانکها میشود تاکنون رونمایی نکرده است. این در حالی است که مدیران بانکی و کارشناسان در کنار بیانضباطی بانکها، وجود تسهیلات تکلیفی و همچنین تعهداتی که آنها برای انجام پروژههای مختلف بر عهده دارند آن هم در زمانی که با کمبود نقدینگی مواجهند، در این جریان موثر میدانند.
گفتنی است که در سال گذشته و در جریان کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی برنامهای برای تعدیل بدهی بانکها در دستور کار قرار داد که طبق آن بدهی بانکها به خط اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین 16 تا 18 درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود 34 درصدی به بانک مرکزی برگردد. با این حال هیچگاه گزارشی درباره نتیجه این سیاست از سوی بانک مرکزی اعلام نشد.
منبع: ایسنا
امروز میلیون برای روند به تومان جدید خبرها در گویای بسته 380 این هر تمام است.ما و سکه که قیمت هم طلای سکه و 18 و نرخ گزارش طلا خرید بازار دلالان خرید از است کاهشی نیستند. چهار بازار هزار کاهش قیمتهایی قیمتش و "کسادی" شد با فروش ایسنا،همچنین باعث حاضر عیار گرم گان قیمت و آنها با طرح شده میدهند، به